مع اقتراب عام 2025، قام محللو بنك يو بي إس بتحديد العوامل الأساسية التي ستؤثر على الاقتصاد العالمي والأسواق المالية في السنوات المقبلة. يتناول تقرير “العام المقبل 2025” الصادر عن بنك يو بي إس تأثير التحولات السياسية، والابتكارات التقنية، والسياسات النقدية التيسيرية على استراتيجيات المستثمرين.
رغم التحديات الكبيرة التي واجهها الاقتصاد العالمي خلال الخمس سنوات الماضية، مثل الإغلاقات العالمية، والصراعات الجيوسياسية، وارتفاع التضخم، شهدت أسواق الأسهم العالمية زيادة بنسبة 50%، كما تضاعفت أرباح الشركات الأمريكية تقريبًا. ويتوقع بنك يو بي إس مزيدًا من الارتفاعات في الأسواق المالية، حيث يُحتمل أن يصل مؤشر S&P 500 إلى 6,600 نقطة بحلول نهاية 2025، مدعومًا بنمو اقتصادي قوي في الولايات المتحدة، وتراجع أسعار الفائدة، وتطورات الذكاء الاصطناعي.
في الوقت الذي قد يشهد فيه الاقتصاد الأمريكي استفادة من خفض الضرائب وتخفيف القيود في عهد إدارة ترامب، فإن بنك يو بي إس يحذر من أن التعريفات الجمركية الجديدة قد تساهم في زيادة المخاطر التضخمية. أما في آسيا، فتوقعات البنك تشير إلى تباطؤ في نمو الاقتصاد الصيني، مع تحفيز مالي جزئيًا، بينما سيشهد الاقتصاد الهندي توسعًا قويًا.
وفي أوروبا، من المتوقع تحسن النمو الاقتصادي مع انخفاض أسعار الفائدة، خاصة في الدول ذات الأداء الاقتصادي العالي مثل إسبانيا والمملكة المتحدة وسويسرا. ويستعرض تقرير بنك يو بي إس أيضًا العديد من الفرص المتاحة في الأسواق، التي يمكن أن تكون محركات نمو للمستثمرين في المستقبل.
كما تظل الأسهم أحد الأسواق المفضلة للاستثمار، خاصة في الولايات المتحدة، بينما توفر الأسواق الآسيوية (باستثناء اليابان) فرصًا جيدة للتنويع. من جهة أخرى، تقدم أسهم الشركات ذات العوائد الجيدة في سويسرا وأسواق الأسهم الصغيرة والمتوسطة في منطقة اليورو فرصًا واعدة. كما يتوقع البنك أن يكون الابتكار التكنولوجي، خاصة الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة، محركًا مهمًا للنمو المستدام في الأرباح. بالإضافة إلى ذلك، يعزز تزايد المخاطر الجيوسياسية وجهود الحد من انبعاثات الكربون من الطلب على الذهب والسلع.
أما في قطاع العقارات، فالإقبال على الاستثمارات في الخدمات اللوجستية ومراكز البيانات والإسكان يظل قويًا، بفضل العرض المحدود والطلب المتزايد.
