كشف تحليل صادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن التعريفات الجمركية التي فُرضت خلال الفترة الأولى لرئاسة دونالد ترامب أثرت سلبًا على أداء الشركات الأمريكية. وأشار التقرير إلى أن هذه التعريفات أسفرت عن انخفاض في قيم الأسهم، وتراجع الأرباح والمبيعات المستقبلية، بالإضافة إلى تأثيرات سلبية على التوظيف في الشركات المتأثرة.
انخفاض قيم الأسهم:
وفقًا للتحليل، شهدت الشركات التي تأثرت بالتعريفات الجمركية انخفاضًا في قيم أسهمها نتيجة لتزايد التكاليف التشغيلية وانخفاض القدرة التنافسية.
تراجع المبيعات:
أدى ارتفاع أسعار الواردات إلى تقليل المبيعات المستقبلية للشركات المتضررة، مما أثر سلبًا على الإيرادات.
التوظيف:
أظهرت البيانات انخفاضًا في معدلات التوظيف في الشركات التي واجهت تحديات متزايدة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
زيادة التكاليف للمستهلكين:
أدى ارتفاع التكاليف الناتج عن التعريفات إلى زيادة أسعار السلع في الأسواق الأمريكية، مما أضر بالقوة الشرائية للمستهلكين.
العلاقات التجارية:
ساهمت التعريفات في تصعيد النزاعات التجارية مع الشركاء الدوليين، مما أثر على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الولايات المتحدة.
الأثر الإجمالي:
بشكل عام، قللت هذه السياسات من معدل النمو الاقتصادي وأسهمت في تباطؤ بعض القطاعات الحيوية.
انخفاض القدرة التنافسية:
الشركات التي تعتمد بشكل كبير على الواردات واجهت تحديات في الحفاظ على أسعار تنافسية أمام المنافسين العالميين.
البحث عن بدائل:
العديد من الشركات لجأت إلى تعديل سلاسل التوريد الخاصة بها لتجنب التعريفات، مما أدى إلى تكاليف إضافية.
مع انتخاب ترامب مجددًا، يتوقع المحللون عودة محتملة لسياسات التعريفات الجمركية المشددة.
الشركات قد تحتاج إلى تبني استراتيجيات جديدة لتقليل الاعتماد على الواردات أو التحوط من التكاليف الإضافية.
يشير تحليل الاحتياطي الفيدرالي إلى أن التعريفات الجمركية في عهد ترامب كان لها آثار سلبية ملموسة على الشركات الأمريكية، من انخفاض قيم الأسهم إلى تحديات في التوظيف والمبيعات. مع احتمالية عودة هذه السياسات، يبقى على الشركات والمستثمرين الاستعداد لمواجهة أي تداعيات مستقبلية.
